السيد موسى الشبيري الزنجاني
7191
كتاب النكاح ( فارسى )
اثبات و حكم ظاهرى است . 4 - رواياتى كه دلالت بر عدم سقوط مهر دارند بسيار زياد است و از نظر سند و دلالت و كثرت روايت به گونهاى است كه قابل تقييد به وسيله روايات معارض را ندارد و بر فرض معارضه ترجيح با روايات عدم سقوط مهر است . ظواهر آيات قرآن نيز بر عدم سقوط مهر دلالت دارند و مرجح روايات عدم سقوط مىباشند . 5 - جمعاً بين الادله مىتوان روايات سقوط مهر را بر حكم ظاهرى حمل كرد . 6 - بنابراين چه اصلًا چيزى از مهر دريافت نشده باشد و چه مقدارى از آن دريافت شده باشد و چه در مفوضة البضع كه مهر تعيين نشده باشد و چه مهر تعيين شده باشد دخول موجب سقوط مهر نيست . بحث خلوت كردن و استقرار مهر بحث در اين است كه اگر در عقد يا بعد از آن و قبل از دخول مهرى براى زن تعيين شد زن كل مهر را مالك مىشود ولى نسبت به نصف آن ملكيت ثابت و مستقر دارد و نسبت به نصف ديگر حالت مراعى و متزلزل ، اگر دخول واقع شد آن نصف ديگر نيز مستقر مىشود ولى اگر قبل از دخول طلاق واقع شد آن نصف به زوج بر مىگردد راجع به موت قبل از دخول اختلاف است كه آيا مانند طلاق است يا نه . بر اين مطلب شهرت بسيار قوى هست فقط به گمانم ابن جنيد مىگويد نصف مهر با عقد ثابت مىشود و نصف ديگر با دخول . عقيده ما مطابق مشهور است كه دخول موجب استقرار نصف مهر است . ولى در مسأله قولى هست كه غير از دخول در صورت طلاق خلوت با زوجه نيز مانند دخول منشأ استقرار مهر مىشود ، البته خلوت گاهى كامل است كه هيچ محذورى از مباشرت نباشد و گاهى در آن حد نيست . بعضى گفتهاند خلوت كامل حكم دخول را دارد و بعضى از مراتب پايينتر خلوت حكم دخول را ندارد .